أهابت النيابة العامة بالكافة إلى عدم تداول مقاطع تصوير ارتكاب جريمة الإسماعيلية لما تحمله من مشاهد قاسية، ولاختصاص جهات إنفاذ القانون وحدَها دونَ غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من أدلة الدعوى التي ليست محلًّا للتداول أو النشر.
ودعت النيابة العامة كل من يحوز مقاطع الفيديو الخاصة بهذه الجريمة أو غيرها يتعين عليه تقديمها للجهات المعنية دونَ نشرها أو تداولها بين الناس، وذلك حفاظًا على حُسن سير التحقيقات، ومشاعر ذوي المجني عليهم وكافة المواطنين.
