أكد طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، أن مطالبة سناتر الدروس الخصوصية بتقديم إقرار ضريبي، تعتمد مع قانون ضريبة الدخل الذي يعتمد أي شخص يمارس أي مهنة ممولة.
وأضاف مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد ، أن مصلحة الضرائب لا تقنن وضع أي نشاط ومحاسبة الممول لا تعني منحه شرعية، وسيجرى التعامل مع المدرسين عبر الضريبة التصاعدية، مؤكدا أن عدم ترخيص النشاط ليس مبررا لخضوعه للضريبة.
وأوضح مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، أن 33% نسبة الاقتصاد غير الرسمي، لذلك عدم تحصيل الضرائب من هذه الفئات يمثل خللا كبيرا، لافتا إلى أن مراكز الدروس الخصوصية خاضعة للضريبة منذ سنوات.