حددت نيابة جنوب القاهرة برئاسة المستشار أحمد الأبرق وإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول، اليوم الخميس ، لنظر تجديد حبس الدكتور "أحمد.ع" مستشار وزير الصحة وسكرتيره الشخص، لاتهامهما بتقاضى رشوة.
وكان القاضى الجزئى بمحكمة جنح المقطم، بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، جدد فى وقت سابق، حبس مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية الدكتور "أحمد.ع" وسكرتيره الشخصى 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتقاضى رشوة.
وحضر المتهم وسكرتيره الشخصى فى حراسة أمنية مشددة من قسم السيدة زينب إلى مجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، وتم إيداعهما حجز المحكمة تمهيدا لعرضهما على القاضى الجزئى لنظر تجديد الحبس.
وواجهت النيابة خلال التحقيقات مستشار وزير الصحة بتسجيلات الرقابة الإدارية التى تثبت إدانته، حيث تم تسجيل الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة بالصوت والصورة، والتى تبين فيها أن الشركة التى تقدمت بالرشوة هى وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، وتبين أنها تعمل فى مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
تبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.
كشفت تحريات ضباط الرقابة الإدارية أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه للوحدة.