أكد مصدر مصرى مسئول أن التعاون بين القاهرة وروما مازال مستمرا على اعلى المستويات فيما يخص قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، وان الفترة الماضية كانت تشهد هدوءا بين الجانبين خاصة فى ظل التنسيق بين جهات التحقيق المصرى والإيطالى والزيارات المتبادلة وماتم موافاة الجانب الإيطالى بمعلومات جديدة حول القضية، وايضا ما تم موافاة مصر به من قبل الجانب الإيطالي.
وأوضح المصدر أنه فى ظل هذا التعاون الثنائى يصبح التصعيد من قبل البرلمان الأوروبى فى هذا التوقيت غير مبرر، لافتا إلى أن مصر لم تعرقل اى جهود للتعاون للوصول إلى الحقيقة بل على العكس عملت بشكل يتميز بالشفافية المطلقة.
وحول مطالب أسرة ريجينى للبرلمان الأوروبى بالضغط على دولهم لسحب سفراء الاتحاد من مصر، أشار المصدر إلى أن مواقف البرلمان الأوروبى غير ملزمة لدول الاتحاد أو على علاقاتها بمصر، لافتا الى أن مصر تتعامل مع المواقف الرسمية للدول والتى لم تتغير بل على العكس مصر لديها علاقات متميزة بشركائها فى أوروبا.
وشدد على أن العلاقات المصرية الايطالية شهدت انفراجة عقب تعيينها سفيرا جديدا لها فى القاهرة عقب سحبها للسفير السابق على خلفية ريجينى، وان القاهرة منفتحة للتعاون مع شركائها، وأنه لا تأثير سلبي على عمق العلاقات المصرية الإيطالية.
وأظهرت الأيام الماضية مدى تعاون الجانب المصرى فى التحقيقات بشأن مقتل ريجينى وذلك بعد مقارنة موقفها بجامعة هارفارد البريطانية والتى رفضت استقبال المحققين الإيطاليين أو الإدلاء باى معلومات عن الطالب الإيطالى، وهو على النقيض تماما من الموقف المصرى.
وكانت عائلة الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عثر عليه مقتولا فى مصر قبل أشهر، طالبت البرلمان الأوروبى بالضغط على مصر، مطالبة بسحب السفراء من مصر.
وشاركت أسرة ريجينى، الأربعاء، فى جلسة عقدتها لجنة حقو الإنسان بالبرلمان الأوروبى، حيث قالت: أن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى يجب عليها استدعاء سفرائها من القاهرة وإعلان مصر دولة غير آمنة، على حد زعمهم.
وكان البرلمان الأوروبى قد صوت على قرار يدين مصر فى فبراير الماضى عقب مقتل ريجينى ووضع خلاله 13 توصيه لدول الاتحاد الأوروبى بقطع العلاقات مع مصر وإيقاف صفقات السلاح، إلا أن قرار البرلمان الأوروبى غير ملزم لدول الاتحاد.