تباشر النيابة العامة التحقيق مع تشكيل عصابى مكون من 10 أشخاص، بينهم 3 أطباء وموظفة بأحد معاهد الكلى وموظف معمل خاص وممرض بمستشفى خاص تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية "زراعة الكلى" خارج الإطار القانونى.
وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة، والتى كشفت عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، حيث يقوموا باستقطاب الراغبين من خلال الإعلانات التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وإقناعهم للموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع.
على الجانب الآخر يقوموا بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه مصرى من المتبرع إليه، فضلاً عن قيام أفراد التشكيل العصابى بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى، حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء، حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.
كانت الجهات الأمنية المختصة، ألقت القبض علي المتهمين، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وبحوزة إثنين منهم مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية " - مجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم، كما تم ضبط كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامي، وبفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء 120 عملية زراعـة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامى (2019، 2020) وأمكن التوصل إلى عدد 25 من المجنى عليهم .
بمواجهة عناصر التشكيل أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إلبه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.