قال مختار رمضان، مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه خلال ساعات سيجرى تطبيق القانون على العاملين بالدولة، والذى يتضمن إنهاء الخدمة حال ثبوت تعاطى المخدرات، لافتاً إلى أن القانون يتضمن آلية الكشف المفاجئ على العاملين، موضحاً أن هذه الآلية ليست جديدة بل يعمل بها الصندوق منذ حادثة قطار رمسيس الذى راح ضحيته الكثير من المواطنين.
وأضاف "رمضان"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن من تم تحديد اسمه وخضوعه لتوقيع الكشف الطبي عليه سيجرى منعهم من الخروج من الهيئة أو المؤسسة حتى تسحب العينات منهم، وتابع: "وفى حال امتناعه عن الخضوع للكشف والتحليل أو أنه خرج من الهيئة بعد تحديد اسمه سيعامل نفس معاملة المتعاطى".
وأكد "رمضان"، أن التحاليل الأولية تظهر ما أن كان الموظف الذى خضع للكشف والتحاليل يتعاطى المخدرات من عدمه، ورغم ذلك يتم إخضاع العينات لعدة تحاليل أخرى دقيقة من أجل التحقق والتثبت، كون حال ثبوت التعاطى تنتهى خدمته بقوة القانون.