سيناء التى بدأت الدولة فى تعميرها ومد جسور التنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية لتمهد الأرض للمشروعات التنموية، تشهد مجموعة من الاستثمارات فى الصناعة والزراعة بجانب التنمية السياحية التى كانت موجودة والتركيز كان عليها فى جنوب سيناء، وصولا إلى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب الأهالى فى سيناء بجانب أى شاب يرغب فى الإقامة فيها من خلال فرص عمل لائقة.
وبحسب تقرير حكومى فإنه الدولة المصرية استطاعت خلال الـ8 سنوات الأخيرة من زيادة الاستثمارات في سيناء بنسبة وصلت لنحو 415%، وحسب إعلان رئيس الوزراء، فإنه من بينها مشروعات محطات تحلية مياه البحر على مستوى سيناء، ويصل إنتاجها إلى ثلث طاقة المياه المنتجة من تحلية مياه البحر على مستوى الجمهورية، تنفيذ منظومة متكاملة من السدود التى تسهم وبشكل كبير فى تعظيم الاستفادة من كميات مياه الأمطار والسيول، وإعادة استغلالها فى أغراض الشرب أو الزراعة أو أعمال التنمية المختلفة، ورفع كفاءة المنشآت الصحية وتنفيذ استثمارات بقيمة 76 مليار جنيه فى الكهرباء لتنمية سيناء.
هذا إضافة إلى إقامة مشروعات ترفيهية مثل تطوير متحف شرم الشيخ بتكلفة 800 مليون جنيه، وتنفيذ المدن الشبابية ونادى الفيروز والصالة الرياضية المغطاة، بالإضافة إلى التوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة حيث تم البدء فى المدن الجديدة وعلى رأسها المدن القائمة لإضافة وحدات إسكان اجتماعى لاستيعاب الزيادة السكانية وتم إنشاء 9 آلاف وحدة سكنية فى طابا وشرم الشيخ والعريش ونويبع، وإقامة التجمعات التنموية لبدو سيناء فى شمال ووسط سيناء لإقامة تجمعات متكاملة لاستقرار أهالى سيناء تسهم فى توفير فرص عمل.
وتضمنت خطة التنمية لعام 21/22، استثمارات حكومية قدرها 21 مليار و100 مليون جنيه لتنمية محافظتى شمال وجنوب سيناء، مقابل 8 مليار و200 مليون جنيه خلال عام 20/21 بنسبة زيادة تبلغ حوالى 156%.
وذكرت الخطة أن الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظة شمال سيناء بلغت حوالى 14مليار و100مليون جنيه خلال عام 21/22، تمول الخزانة العامة منها نحو 91.5 % بنحو 12 مليار و900 مليون جنيه.
ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء بنسبة 52.9 % يليه قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى بنسبة 17.2 %، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.1 % وقطاع الكهرباء بنسبة 6.2 %، وتأتى بعد ذلك قطاعات الصرف الصحى والنقل والتخزين والخدمات التعليمية والصحية بنسب مقاربة 1.8 % لكل منها.