قررت النيابة العامة في تونس إحالة كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب "تحيا تونس" يوسف الشاهد، ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق عبدالكريم الزبيدي، إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية، وتلقى تمويلات مجهولة المصدر.
وأكدت صحيفة "الشروق" التونسية، اليوم الأربعاء، أن هؤلاء ستتم محاكمتهم في عدة تهم، من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
ويذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد دعا في أكثر من مناسبة الأجهزة القضائية إلى ضرورة ملاحقة المورطين في الجرائم الانتخابية، انطلاقاً مما ورد في تقرير دائرة المحاسبات، الذي أكد وجود تجاوزات وقعت في الانتخابات الماضية وثبوت تلقي بعض القوائم والأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية تمويلات أجنبية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أكد مساء الخميس، أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، داعيا "القضاة الشرفاء إلى المساهمة في تحقيق العدالة وتطهير البلاد ممن عبثوا بمقدراتها"، جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس التونسى قيس سعيد لاجتماع مجلس الوزراء التونسي في قصر قرطاج.
وأكد الرئيس التونسي – بحسب بيان للرئاسة التونسية - على أن "وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، كان نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة وجملة من قوى الضغط".
وشدد قيس سعيد "على ضرورة العمل لدحض الافتراءات والأكاذيب والتصدي لكل محاولات ضرب الدولة التونسية".
وتطرق الرئيس التونسي في كلمته خلال الاجتماع، إلى ضرورة مراجعة التنظيم الإداري داخل المحاكم، حتى يتعافى القضاء من بعض التجاوزات التي جدّت سابقا في عدد من المحاكم.