التنمية المحلية تنشر صوراً لتنفيذ مشروعات حياة كريمة فى المحافظات

نشرت وزارة التنمية المحلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورًا لمعدلات تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، حيث تابعت الوزارة عدد من المشروعات المنفذة فى إطار المبادرة بمحافظات الوادى الجديد و الغربية والبحيرة وأسيوط وسوهاج وبنى سويف. وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ البرنامج القومى لتنمية وتطوير الريف المصري، لتوفير حياة كريمة وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر إحتياجاً، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم، وتحقيق تنمية شاملة بقرى الريف المصرى، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية. وأكدت دراسة صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاستراتيجية، أن الحماية الاجتماعية حول العالم تواجه فجوة متصاعدة نتيجة لجملة من التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، لذا فإنه من الأهمية بمكان البحث عن برامج دعم لا تعتمد على مفهوم المساعدات المباشرة الفورية فقط، بل تكون أكثر استدامة، وتهدف إلى حلول جذرية لمشكلات مثل: ضعف البنية التحتية والخدمات فى القرى الريفية، أو البطالة، أو تضخم معدلات الزيادة السكانية، كما يجب أن يتم ربط هذه البرامج بأطر قانونية وتنظيم مؤسسى كما هو الحال فى المشروع القومى المصرى "حياة كريمة". وبحسب الدراسة، يشير تقرير منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، وجهات نظر لنهج مشترك نحو توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل سكان الريف، من خلال فهم ومعالجة التحديات التى يواجهها سكان الريف دون الوصول إلى أنظمة وبرامج ومزايا الحماية الاجتماعية، هذه التحديات ينبغى تحليلها بالتفصيل من أجل تحديد الفرص المحتملة بما يعزز مشاركة أصحاب المصلحة فى تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، ينبغى أن تكون أنظمة الحماية الاجتماعية للمناطق الريفية مرتبطة بأطر قانونية لضمان استدامتها ومتابعة تطورها، والتنبؤ بمستقبلها، علاوة على ضرورة النظر فى آليات التمويل المختلفة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.