قال مصدر قضائى بالنيابة العامة، إن حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، الصادر اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسيادة المصرية، غير مؤثر فى الموقف القانونى لأى من المتهمين فى وقائع التظاهر والتحريض على مؤسسات الدولة.
وأوضح المصدر – فى تصريح لـ"انفراد" – أن المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات فى وقائع التحريض التى أعقبت الإعلان عن توقيع اتفاقية تيران وصنافير، يواجهون اتهامات جنائية من بينها الدعوة إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، ونشر أخبار كاذبة ضد رئيس الجمهورية.
وأضاف المصدر، أن الموقف القانونى لكل من الصحفيين عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا، المحرر بالبوابة، والمحامى الحقوقى مالك عدلى، لن يتأثر بحكم القضاء الإدارى، باعتبار أن الاتهامات الموجهة ضدهم مرتبطة بنشر شائعات عن رئيس الجمهورية، والتحريض على العنف والتظاهر.