رفع المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة اليوم الأحد، مع الدعوة إلي جلسة غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والاثار.
وكانت الجلسة قد شهدت الموافقة علي تشريعان فضلا عن إحالة 10 مشروعات قوانين إلي اللجان المختصة لتشرع في نظرها، وتفويض هيئة المكتب في تحديد موعد مناقشة 5 طلبات مناقشة عامة.
وجاء مشروع القانون الأول بالموافقة علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار من حيث المبدأ، ويهدف بعد التوافق علي المادة الثانية، من الحكومة والهيئةالبرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والاثار وتنمية وتنشيطالسياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحيةومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظوصيانة الآثار ، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية ، وبناءوتطوير المتاحف المصرية ، للنهوض بالإرث الحضاريالمصري الفريد ، والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاءبمنظومة السياحة بمصر.
أما التشريع الثاني الذي وافق عليه مجلس، مُقدم منالحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحادالعربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، في مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلي جلسة لاحقة.