قال خالد على المحامى أن المحكمة أكدت أن مضيق تيران وطنى مصرى ، لافتا أن هيئة قضايا الدولة تعالت على المحكمة ولم تقدم لها أى مستندات .
وأضاف خالد على خلال كلمة له تعقيبا على حكم القضاء الإدارى أمس الثلاثاء برفض اتفاقية تيران وصنافير ، أن المحكمة أكدت أنه لا يجوز التحصن بنظرية أعمال السيادة للإفلات من الرقابة القضائية.
وتابع خالد على المحامى : أن الدستور الجديد يحظر التنازل عن الأراضى المصرية ، ويبطل أى اتفاقية تخالفه بموجب نص المادة 151 من الدستور بفقراتها.
قال خالد على، أكدت لمحكمة القضاء الإداري بالأمس برئاسة المستشار يحيى الدكروري وعضوية المستشارين سامي درويش وعبد المجيد المقنن، أنه لا يجوز التحصن بنظرية أعمال السيادة للإفلات من الرقابة القضائية.
وأضاف فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده الان وقد رفضت المحكمة الدفع الرئيسي الذي تمسكت به هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر هذا النزاع إعمالا لنظرية أعمال السيادة، وذكرت في حكمها:"أنه طبقا لما قضت به المحكمة الإدارية العليا فإن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسيا مع الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدراج الديمقراطية (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 13846 لسنة 59 ق ع جلسة 21/4/2013).
وتابع على أن الدستور الحالي حظر في المادة 97 منه تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ومن ثم فالأصل هو اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التي توجه ضد أي عمل أو قرار يصدر عن جهة الإدارة ولا يخرج عن رقابته إلا ما يصدق عليه من هذه الأعمال أو القرارات أنه من أعمال السيادة وذلك التزاما لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولما كانت نصوص هذين القانونين قد خلت من تحديد جامع مانع لما سمي بأعمال السيادة أو الضوابط والعناصر التي يستدل بها عليها فمن ثم كان علي القضاء وحده فيما يصدره من أحكام ويقرره من مبادئ في كل حالة علي حده تحديد ما يدخل من الأعمال أو القرارات ضمن هذه الأعمال وما يخرج عنها، أخذا بعين الاعتبار أن عدم اختصاص القضاء بنظر هذه الأعمال أو القرارات هو محض استثناء من الحظر المشار إليه بنص المادة 97 من الدستور، وأن الأصل في تفسير النصوص أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفس