علق المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، على قرار محكمة القضاء الإدارى، التى تختص بالفصل فى المنازعات التى تكون الدولة طرفًا فيها، ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قائلا: طبقًا لأحكام الدستور وقانون مجلس الدولة فإنه لا يجوز النظر إلى قضية تخص السيادة المصرية مثل إعلان الحرب أو النظر فى أى بقعة من الأراضى المصرية أو أى شىء يخص السيادة.
وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "انفراد"، على قناة "العاصمة، أن حكم المحكمة أمس قد انتهى بأن الجزيرتين مصريتان وهناك من يسعى للتفريط فيهما وهذا غير صحيح، حيث إن الاتفاقية التى وقعت عليها الحكومة جاءت بعد دراسة كبيرة من الناحية القانونية والجغرافية .
وتابع: "مصر كانت تحمى تيران وصنافير بدلا من المملكة العربية السعودية من إسرائيل ولكن بصفة مؤقتة ولذلك قامت الحكومة بالطعن على الحكم".