كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، عن أن مشروع قانون الشهر العقارى الذى أعدته وزارة العدل وقدمته الحكومة للبرلمان لإقراره سيحل كافة المشاكل المتعلقة بتسجيل العقارات في مصر ويزيل كافة العقبات المتعلقة باثبات تسلسل المكلية.
وقال الوزير في تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن حصاد وزارة العدل خلال عامين، إن القانون نظم عملية تسجيل العقارات في ثلاثة حالات هي لمن يملك عقد نهائي أو لمن يملك عقد عرفى ابتدائى مر عيه 5 أعوام أو لمن استقرت ملكيته على الأرض 15 عاما.
وأوضح أن كل حالة من هذه الحالات بين القانون المستندات المطلوبة لاجراء التسجيل في الشهر العقارى دون الحاجة لتسديد قيمة ضريبة التصرفات العقارية التي تم الفصل بينها وبين إجراء التسجيل في الشهر العقارى، كما ان القانون القديم كان يلزم الراغب في التسجيل احضار خريطة مساحية من إحدى الجهات في الدولة لكن القانون الجديد حل هذه المشكلة وجعل اماكنية تحديد البيانات المساحية من اى جهة ولو لم يحدث تغير عن البيانات المدونة في العقد النهائي او العرفى يمكن استخدام العقد كبيان مساحى.
وأشار إلى أن أقصى رسم يمكن دفعه في الشهر العقارى هو 2000 جنيه فقد وأدنى رسم 500 جنيه ومن يرغب في التسجيل بعد إقرار القانون لن يكون مطالب إلا برسوم الشهر العقارى فقط.