أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بزيادة الباب الأول من موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والخاص بالأجور والتعويضات لتغطية الرواتب والمزايا التى يحصل عليها أعضاء الجهاز، وكذا مكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة، والمبالغ المتوقع حصول المستشارين عليها، بالإضافة إلى المزايا العينية الأخرى كالتأمين الطبى للعاملين.
كما أوصت اللجنة، بتقريرها عن الموازنة العامة للدولة، بالاستجابة لمطلب الجهاز بزيادة المخصصات المالية لشراء السلع والخدمات بمبلغ 811 ألف جنيه، لتدارك الاحتياجات والمتطلبات الجارية لشراء السلع والخدمات المطلوبة، مع مطالبة جهاز حماية المنافسة بتقديم تقرير دورى عن مستوى وجودة المهام المنوط القيام بها، وسرعة إنهاء المخالفات المحالة إليه.
كما طالبت اللجنة بأن يراعى الجهاز عدم الكشف عن هوية أى شخص يقوم بإبلاغه بجرائم الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة؛ وذلك بما يدعم الجهاز فى مشكلة جمع الأدلة والبيانات قبل إحالتها للنيابة العامة للكشف عن قضايا الفساد.