قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن التجارب الطبية الإكلينيكية على البشر غير مقننة لعدم وجود قانون أو عقوبات واضحة لمن يجرى تلك العمليات، ما أدى إلى انتشارها، مشيراً إلى أنه كان هناك عدة محاولات منذ فترة لإصدار قانون التجارب الإكلينيكية، وكان عليه ملاحظات، التى كان من المنتظر إجراء تعديلات لها لإصدار القانون، إلا أنه حتى الآن لم يصدر.
وأضاف سمير، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، "شركات كثيرة تأتى لتجرى التجارب الخاصة بها فى مصر استغلالاً لفقر المرضى، على عكس كافة دول العالم التى لديها قوانين تحدد تلك العمليات وتضع مسئولية تضامنية لصاحب التجربة، ومجرى التجربة من الفريق الطبى، وضمان التأمين على المريض، والموافقة من جانبه على إجراء التجربة، ووجود إجراءات أولية للتأكد من سريان التجربة بشكل صحيح بالمعامل".
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن التجارب على البشر تضم استخدام المواد الكيميائية، والظروف الفيزيائية والإشعاع والتعرض للشمس، واستخدام التقنيات الجراحية، والأعشاب وليست الأدوية فقط، واصفاً استخدام مريض لمعرفة آثار تجربة شئ عليه بالأمر الخطير والكبير لما قد تعرض المريض للخطر.
ولفت إلى أن الجامعات بدأت مؤخراً بتشكيل لجان الاخلاقيات لكنها حتى الآن غير مفعلة بشكل كامل لتضمن للمريض تعويض حال حدوث مشاكل له، ولا تضمن لمجرى الجراحة نفسها تأمين، وتحديد الأماكن التى يتم إجرائها بها.
وكان المركز المصرى للحق فى الدواء، قد قال إنه يعمل خلال الفترة الجارية على مراجعة بعض المنظمات العالمية، بعد تواتر أنباء بوجود تجارب طبية غير أخلاقية فى مصر، ودون معرفة وزارة الصحة، مشيراً إلى أن هذه المنظمات تحدثت عن عدد من التجارب تتم لحساب اثنين من الشركات، مطالباً وزارة الصحة بالتحقيق الفورى فيما تردد، خاصة أن المنظمة الدولية والشركات من دولة واحدة، وحتى لا يصبح المصريين فئران تجارب للشركات.