عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، اليوم، الثلاثاء، للجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص فى عدد من المشروعات من بينها المشروع القومى لبناء المدارس الرسمية والمتميزة، إلى جانب مشروع إنشاء مكاتب لخدمة المواطنين بجميع المحافظات، ومشروع تطوير وتحديث مرفق الأتوبيس النهرى، فضلا عن مشروعات خدمية أخرى.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط، والإسكان، والتموين، والشئون القانونية، والتربية والتعليم، والاتصالات، والنقل، والعدل، والمالية، والقائم بأعمال محافظ القاهرة.
وتقرر خلال الاجتماع الموافقة على مشروع طرح المدارس المتميزة والجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والمالية، على أن يتم الطرح بنظام حق الانتفاع لمدة 40 سنة، وأن يتم تنفيذ المشروع على مراحل تتضمن المرحلة الأولى منه إنشاء 200 مدرسة، على أن يتم الطرح فعليا 15 أغسطس 2016، ووجه رئيس الوزراء بأن يتم الانتهاء من اعداد عقد المشروع بحد أقصى 31 يوليو المقبل، مع التعاقد بالأمر المباشر مع مستشارى الطرح الفنى والقانونى، كما كلف وحدة المشاركة المالية بوزارة المالية بإعداد مذكرة تفصيلية فى هذا الصدد للعرض على اجتماع مجلس الوزراء فى جلسته يوم 4 يوليو المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يستهدف رفع عبء تمويل المشروعات عن الموازنة العامة للدولة، وتوجيهها إلى تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل.
وفيما يتعلق بمشروع إنشاء مكاتب لتقديم خدمات للمواطنين، وجه رئيس الوزراء بالتوسع فى تنفيذ هذا المشروع الحيوى، وتكليف وزارتى التخطيط والاتصالات بإعداد دراسة متكاملة حول هذا المشروع لتحديد المواقع والاحتياجات الخاصة بتقديم الخدمات فى كل محافظة، إلى جانب تحديد أسلوب التعامل مع الأراضى الخاصة بهذا المشروع، وأن يراعى حساب التوسعات الخاصة بالخدمات، وبإنهاء تلك الدراسة بحد أقصى 31 يوليو المقبل.
واستعرض الاجتماع مشروع تطوير وتشغيل مرفق الأتوبيس النهرى لبحث إزالة المعوقات التى تواجه تنفيذ المراسى الجديدة، وكلف رئيس الوزراء وحدة المشاركة بوزارة المالية باعداد تقرير تفصيلى حول هذا الأمر وإرساله للجهات المعنية للدراسة وتقديم الحلول الممكنة لتنفيذ المشروع، على أن يتم عقد اجتماع خلال شهر يوليو لحسم تلك الموضوعات.