كشف تقرير أصدره قطاع حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، عن ازالة 10 الاف و213 حالة تعدى على نهر النيل منذ اطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى يناير قبل الماضى، وذلك من بين 50 الف و399 حالة تعدى على النهر تم رصدها عقب قيام ثورة يناير.
وأكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى، أن تحليل البيانات الواردة من المحافظات المطلة على نهر النيل يؤكد انحسار التعديات الصارخة على النيل، والتى كانت تظهر فى صورة ابراج وعمارات شاهقة، يصعب ازالتها، لافتاً الى أن ما يتم تسجيله من ازالات فى الوقت الحالى عبارة عن اسوار وردم لشط النيل، حيث يتم التعامل معها بشكل عاجل.
وأضاف عز فى تصريحات صحفية اليوم، أن الإزالات تُطبّق على الجميع، ولا يوجد تفرقة بين كبير أو صغير، الكل سواء أمام القانون، حيث لا تبحث الوزارة عن صاحب المخالفة وفى الغالب تختار مخالفات فجة لتكون عبرة أمام من يسعى إلى البناء على النيل، ثم نتخذ معه إجراءات، لنقول لمن يفكر فى الاعتداء على النيل إنكم ستندمون، لو فكرتم فى البناء عليه.
وأشار عز إلى أنه عقب الإزالة، يتم تحميل المُعتدى تكلفة حملة الإزالة من معدات وعمال، وفى حال رفضه السداد يتم الحجز على أىٍّ من ممتلكاته إدارياً، ثم تعيينه حارساً عليها فى حال عدم السداد، وإذا قام بتبديدها، يتم تحرير محضر، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده.