كشف مجدى البدوى عضو المجلس القومى للأجور عن عقد اجتماع المجلس الأعلى للأجور خلال الربع الأخير من العام الحالي وتحديدا في سبتمبر القادم لمناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 2700 جنيها.
وأوضح البدوى في تصريح لـ"انفراد" أن المجلس سيعطى مهلة لأصحاب الشركات والمصانع حتى نهاية شهر أكتوبر لتسجيل موقفهم من التطبيق، سواء بالتنفيذ أو إعلان عدم قدرتهم على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأضاف عضو المجلس القومى للأجور أن المجلس سيقوم بمراجعة موقف هذه الشركات من عدم التطبيق خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، للتأكد من ظروفها الاقتصادية وإقرار التأجيل لها، على أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية يناير 2023.
وأكد البدوى أن المجلس لا يقبل اى قطاع ولا يقوم باستثنائه من التطبيق ، فكل شركة ستكون على حده نظرا لاختلاف طبيعة وظروفها الاقتصادية التي تختلف من شركة لاخرى.
وقد أعلن المجلس القومي للأجور، تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير الماضى ، بواقع 2400 جنيه.
وقد ووافق المجلس - في اجتماعه - على تحديد قيمة العلاوة الدورية بـ3% من الأجر التأميني، (بقيمة 70 جنيها كحد أدنى) والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
وأوضح المجلس أن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع اعتبارًا من يناير 2022
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى.