بعثت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بمصر، بمجموعة من الرسائل إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمقرر الخاص بحقوق المرأة في الأمم المتحدة بجنيف والمفوض السامي لحقوق الإنسان والإدارة الامريكية، والكونجرس، ومسئولة المساواة بالاتحاد الأوروبي، طالبوا خلالها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ علي حقوق النساء في مصر، ضد عمرو واكد، بسبب التغريدة التي نشرها علي حسابه الشخصي، وتمثل انتهاكا لحقوق المرأة المصرية، وحقهن في التعبير.
أدانت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بمصر، بشده الإهانة والاحتقار لنساء مصر، وقالت في بيان "خرج علينا أول أمس عمرو واكد ممثل ولاجئ بالولايات المتحدة الامريكية علي خلفيات سياسية، بتويتة علي حسابه الشخصي تنافي الآداب وتنتهك الحريات العامة والشخصية للنساء في مصر بمنتهى الازدراء والعنصرية بإطلاق استفتاء على حسابه الشخصي، تناول فيه باستهزاء نساء مصر علي اختلاف آرائهن السياسية، وهى كلمات تهين كل النساء في مصر لمجرد اختلافهن معه في الآراء السياسية، وهو ما يعد افتئاتا على الحرية السياسية واحتقارًا على أساس النوع وتمييزًا عنصريًا ضد النساء المخالفة للرأي السياسي أيا كان، مما يمس كرامة النساء في مصر، وفى نفس الوقت يعد تحريضًا ضدهم حيث أن الأمور التي تمس الشرف والأخلاق تعد قضايا شائكة ويعد تحريضًا صريحًا وواضحًا ضد كل النساء المصرية التي تخالفه في الرأي، ، كما أنه قد خالف كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنص على مبدأ الحريات العامة للفرد وعدم التميز او نشر الكراهية وكل ما قام به الممثل هو عنصرية مفرطة لا يمكن ان يسمح المجتمعات التي تحارب العنف ضد النساء ان تمر دون حساب حقيقي".
وأضافت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بمصر "أن ما قيل في حق النساء في مصر من قبل الممثل المذكور لا يختلف عن ما يحدث كل يوم في حق النساء في أفغانستان بعد صعود جماعة طالبان إلي الحكم، حيث تعاني النساء من التمييز والكراهية علي أساس النوع فيجب التصدي وبقوه لهذه العقول التي لا تحترم النساء، فهم بكل تأكيد جزء لا يتجزأ من حملة الإرهاب الممنهج علي النساء في مصر والعالم، فأننا نثمن المبادرات الدولية التي دائما ما تسعي إلي زيادة مساحة الحريات للنساء والحفاظ علي حقوقهن من اجل مجتمعات تحترم النساء وندعو كافة المنظمات والمؤسسات والحكومات برفض هذا الفعل المشين ومناهضته".
والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، جمعية مصرية أنشأت عام 2005 وحاصلة على المركز الاستشاري الخاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة من عام 2019، وتعمل في حقوق الإنسان والديمقراطية بشكل عام وحقوق المرأة جزء لا يتجزأ من عمل الجمعية منذ إنشائها، وقالت في بيانها أنها لذلك فإنها تطالب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمقرر الخاص بحقوق المرأة في الأمم المتحدة بجنيف والمفوض السامي لحقوق الإنسان والحكومة والكونجرس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومسئولة المساواة بالاتحاد الأوروبي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ علي حقوق النساء في مصر لانتهاكه حقوقهن العامة، وحقهن في التعبير، وإهانتهن بشكل لا يقبله المجتمع الدولي، ومخالفته كافة الأعراف والآليات الدولية في هذا الشأن.