وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة على مدار اليوم لمنظومة توريد الأقماح على أرض المحافظات والعمل على تذليل كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التوريد مع المزارعين سواء في الصوامع أو أماكن التجميع أو الشون بالتنسيق مع الجهات المعنية من مديريات التموين والزراعة وباقى الجهات الآخرى.
وقال شعراوى، إن ملف توريد القمح كان على رأس الملفات التي ناقشها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مع المحافظين خلال الاجتماع أمس بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزيرى التموين والزراعة، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وأشار شعراوى، إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها المحافظات على مدار اليوم لحث المزارعين على توريد الأقماح للوصول الى الكميات المستهدفة ، مؤكدا أنه سيقوم بالتواصل مع وزيري التموين والزراعة لتذليل أي عقبات تم رصدها على أرض الواقع خلال عملية توريد القمح بالمحافظات خلال الفترة الماضية خاصة بعد استعراض عدد من المحافظين لبعض المشكلات في هذا الشأن.
وأوضح شعراوى، أن هناك لجان مشتركة من الوحدات المحلية والتموين والزراعة تقوم بحملات لحث المزارعين على توريد الأقماح في الأماكن الرسمية للدولة سواء صوامع أو شون أو مطاحن وغيرها من الأماكن المخصصة لذلك، مؤكدا أهمية مراجعة الكميات المستهدفة بكل محافظات بالكميات التي يتم توريدها يومياً لتحقيق المستهدف والمعلن عنه بكل محافظة خلال الفترة الماضية ، مع تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد وصرف المبالغ المالية المستحقة لهم خلال 24 ساعة.
ووجه شعراوى، المحافظات باستمرار الحملات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية الآخري لمنع أي تداول للأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأضاف شعراوى أن اجتماع مجلس المحافظين شهد استعراض آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المتغيرات المكانية والحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعديات جديدة ، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أثنى على الجهود التي قامت بها المحافظات في متابعة هذا الملف خلال الفترة الأخيرة .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن معدلات ونسب التعديات على الأراضى الزراعية انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الماضية نظراً للجهود والمتابعة اليومية ومرور اللجان من المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية ، مشددا على أهمية بذل كل الجهود الممكنة من المحافظات للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة والتعامل بحسم مع أي تعديات وإزالتها في المهد والتعامل الفوري مع أي حالات تعد جديدة وغير قانونية عبر منظومة المتغيرات المكانية.