أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وافق مؤخرا على تمويل 437 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر باستثمارات 4,9 مليون جنيه، ليصبح إجمالى ما وافق الصندوق على تمويله 3189مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر منذ بداية العام المالى الحالى فى يوليو 2021 وحتى الآن، بإجمالي قروض 31 مليون جنيه، إضافة إلى 6 ملايين جنيه مساهمة من المستفيدين، وبجملة استثمارات بلغت 36,6 مليون جنيه.
وأشار شعراوى فى بيان اليوم، إلى أن التمويل الإضافى الذى وافقت عليه وزارة المالية مؤخرا بناءً على طلب الوزارة لتعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية والبالغ 21,6مليون جنيه من موارد ومتحصلات الصندوق قارب على الانتهاء، وذلك بعد الانتهاء من إقراض مخصصات الصندوق المدرجة فى خطة العام المالى الحالى وقدرها 15 مليون جنيه فى أقل من 6 أشهر، لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين في القرى والاستفادة من المزايا الممنوحة لقروض الصندوق لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .
وأشار اللواء شعراوى، إلى تنوع مشروعات الصندوق في عدة مجالات منها، الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف والأسمدة والغلال واللحوم البيضاء والصناعات البيئية والمنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته، لافتا إلى أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في تمويل المشروعات، حيث نفذت 755 مشروعاً باستثمارات تجاوزت 6,2 مل جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد مشروعات بلغ 471 مشروعًا بإجمالى استثمارات 5,9 مليون جنيه، وسوهاج بعدد 247 مشروعًا باستثمارات 2,5 مليون جنيه، ومحافظة بنى سويف 217 مشروعاً باستثمارات 3,7 مليون جنيه، ويليها محافظة الفيوم 203 مشروعات باستثمارات 2,3 مليون جنيه.
وأوضح الوزير، أن المشروعات التى نفذتها المرأة بلغت 2144 مشروعاً بنسبة تزيد على 67 % من إجمالي المشروعات، وبلغت نسبة المشروعات المنفذة للمرأة 100% فى محافظة الإسماعيلية، وتجاوزت النسبة 75% فى محافظات سوهاج والجيزة والوادى الجديد وقنا وشمال سيناء.
وطالب اللواء شعراوى الراغبين فى الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية بالتوجه إلى مقر الوحدة المحلية التى يقيم فيها وفقا لبطاقة الرقم القومى على أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض سارية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عاما مع توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع ويقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها، موضحاً أن الصندوق يقوم بعمل دراسة الجدوى مجاناً ويقدم للمقترض فترة سماح تعادل دورة انتاج أو تشغيل كاملة للمشروع ويقرض الصندوق متحدى الإعاقة والمتحررين من الأمية بمصاريف إقراض 4% فقط بدلاً من 6% لباقى المشروعات .
وأضاف الوزير، أن الصندوق هو أحد أذرع الوزارة التي تساعد في دعم التنمية الاقتصادية في القري والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.