قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ناقش مع الرئيس الصومالي تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية، عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة، لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها، وذلك اتساقًا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء، لاتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل هذا السد استنادًا إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر ٢٠٢١ حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي بقصر الاتحادية: "تبادلنا وجهات النظر والرؤى، حول مجمل الأوضاع الإقليمية، في منطقة القرن الأفريقي والتي حظيت بأولوية كبيرة، خلال مناقشاتنا اليوم واتفقت إرادتنا السياسية، نحو العمل معًا على ترسيخ الأمن والاستقرار، في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من قارتنا".
وتابع الرئيس السيسي: نسعي لتكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والصومال، فيما يتصل بأمن البحر الأحمر وأعدنا التأكيد على مسئولية الدول المشاطئة، عن صياغة كافة السياسات الخاصة بذلك الممر المائي، بالغ الحيوية، من منظور متكامل يأخذ في الاعتبار، مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية.