أكد النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد لدراسة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مدة الحبس الاحتياطى تشكل عبئًا على الحكومة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان لـ"انفراد"، أن اللجنة ترى أن مدة الحبس الاحتياطى تكون ما بين 15 يومًا و60 يومًا بحد أقصى، موضحًا أن اللجنة ترى أن مدة الحبس الاحتياطى تكون للتقاضى وليست عقوبة.
وأشار إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام سيخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التى يقرها الدستور.