بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، نظر تجديد حبس كلا من رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك وكرم عبد الوهاب عبد العال ونجدت يحيى أحمد وأحمد سعيد أحمد، على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.
وفور بدء الجلسة، طلب الدكتور محمد سليم العوا محامى القيادى الإخوانى من المحكمة السماح لرجل الأعمال بالخروج من قفص الاتهام، والتحدث للمحكمة للدفاع عن نفسه، وهو ما سمحت به المحكمة.
وفور خروجه من قفص الاتهام، أكد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، اتصل باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى ذلك الوقت، وأكدت له تواجدى داخل مصر وتحديدا فى منزلى أو فى الشركة، وأكد له وزير الداخلية أنه ليس مطلوبا على ذمة قضايا، وطلب منه التوجه إليه فى اليوم التالى، وهو ما حدث بالفعل، وتوجه إلى وزارة الداخلية وتقابل معه بالإضافة إلى مساعد الوزير للأمن الوطنى، وأكدت لهم أننى لن أغادر مصر وأكدوا لى أننى غير مطلوبا.
وأضاف مالك، أنه فى شهر يوليو 2014 صدر قرارا بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، وتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والشركات، مشيراً إلى أنه فى أبريل 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به لجهات مسئولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا توجد بها أى شئ.
وأكد مالك أمام المحكمة أنه بتاريخ 20 أكتوبر 2015 قرأ فى الصحف خبر استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزى بسبب أزمة الدولار، وعقب مرور يومين وتحديدا يوم 22 أكتوبر تم القبض عليه من منزله، وجميع وسائل الإعلام قالت أنه سبب أزمة الدولار، رغم أنه يحصل على راتب شهرى من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات مثلى أى موظف.
وتابع مالك: أنا محبوس منذ 9 أشهر داخل حبس انفرادى، والتهمه التى وجهتها النيابة لى هى تهمة قيادة جماعة الإخوان، رغم أنه صدر حكم عسكرى ضدى فى هذا الاتهام، وقضيت تلك العقوبة.
وأضاف مالك: أنا لست من قيادات الإخوان، ولست عضوا منهم، أنا تاجر، موضحا "أنا منذ ثورة 30 يونيو لا سافرت ولا هربت فلوس ولم أغادر بلدى".
ووجهت النيابة لمالك عدة تهم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.