نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كل المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.
وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استقبال الأرز الشعير من المزارعين وسط تيسير كافة إجراءات التوريد وصرف مستحقات الموردين في مدة لا تتعدى 48 ساعة، ويتم إسناد الأرز الشعير إلى المضارب لتبييضه لطرحه على بطاقات التموين وأيضا في منافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية وتأمين مخزون استراتيجي، كما أن الإنتاج المحلى يكفى احتياجات المواطنين على مدار العام .
ويأتي ذلك في الوقت الذى أصدر فيه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، ويستمر حتى 15 ديسمبر القادم مع توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الاساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية وأن الأسعار المحددة لتوريد الأرز الشعير هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيها للطن الأرز عريض الحبة، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.