كنا فين وبقينا فين.. ثورة 30 يونيو تنقل الغاز من العجز إلى الاكتفاء والتصدير

كنا فين وبقينا فين.. طوابير البنزين واختفاء أسطوانات البوتاجاز أزمة كل بيت فى مصر فى عهد الإخوان الإرهابية.. وثورة 30 يونيو تنقل الغاز الطبيعى من العجز والاستيراد إلى الاكتفاء والتصدير.. **قطاع البترول أصبح قائد للتنمية وطفرة فى صادرات الوقود..و الجمهورية الجديدة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار 2023 **توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 13.5 مليون وحدة سكنية حقق وفرًا فى عدد اسطوانات البوتاجاز سنة كبيسة ومليئة بالأحداث المؤسفة والأزمات، عاشها المصريون فى عهد الجماعة الإرهابية، وكانت أزمة الوقود من أكبر الأزمات التى شهدتها مصر أثناء حكم الإخوان؛ فخلال هذه الفترة من عام حكم مرسى شهدت مصر أزمة وقود خانقة وغير مسبوقة، تسببت فى تكدس السيارات أمام محطات البنزين، واختفاء أسطوانات البوتاجاز. وفى الأشهر الأخيرة من عمر نظام محمد مرسى، تفاقمت أزمات الوقود ووصلت الأزمة الى كل بيت فى مصر، فتجمعت الطوابير بحثا عن أنبوبة البوتاجاز ووقفت السيارات بالعشرات أمام محطات البنزين بحثا عن الوقود. اختفت أسطوانة البوتاجاز من السوق المصرى، وكانت الطوابير تمتد أمام المستودعات الخاصة بالأنابيب لمئات الأمتار دون الحصول على أسطوانة الغاز، ودائما ما كان يتبع النظام الإخوانى سياسة التبرير والمسكنات فى التعامل مع الأزمات التى يمر بها الوطن، خاصة أزمتى الطاقة والكهرباء، بل كان يصل الأمر فى كثير من الأحيان إلى مرحلة "الهذيان" فى إطلاق التصريحات غير المسئولة والتى تنم عن عدم دراية رأس الدولة وقتها بحجم الأزمات وأسبابها. من العجز إلى التصدير وقد بلغ قدرات مصافي تكرير البترول ومجمعات البترول في عام 2013-2014 لإنتاج البنزين والسولار حوالي 13.5 مليون طن سنويًا بينما كان الاستهلاك يقدر بـ21 مليون طن. وكان هناك تحديات كثيرة؛ إذ أن معظم المصافي متقادمة ومعظم منتجاتها من المنتجات البترولية ذات القيمة المنخفضة كالمازوت، وانخفاض الاستثمارات الموجهة أي القطاع بسبب استنزاف الموارد المصرية في دعم المحروقات، والإنتاج لم يكن يلبي احتياجات الناتج المحلي وبالتالي كنا نستورد أكثر من 12 مليون طن سنويًا. لكن مصر بعد ثورة 30 يونيو، أولت الدولة المصرية اهتماما بالغاً بقطاع الطاقة، ووضعت خطة طموحة، مكنها من تحقيق الإكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي بنهاية شهر سبتمبر 2018 واستئناف التصدير، حيث ارتفع إنتاج مصر من الغاز إلى معدلات غير مسبوقة. قطاع قائد للتنمية أصبح قطاع البترول والغاز قطاع قائد للتنمية في كافة الاتجاهات، ويستهدف القطاع تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار خلال عام 2023، وذلك من خلال خطة متكاملة تتضمن عددا من مشروعات التكرير العملاقة الجارى تنفيذها، والتي من خلالها يتم تلبية كافة احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار ذاتيا. ووضعت الدولة المصرية نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية، لا سيما مع تنامي الطلب في الأسواق الأوروبية على الغاز المسال، وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام. يأتي ذلك إلى جانب إطلاقها استراتيجية قومية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط والذي مثل نقطة محورية وفاصلة في جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، لتصبح بذلك لاعباً أساسياً في سوق الغاز العالمي. وبحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذى سلط الضوء على جهود مصر لدخول قائمة أكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز، فإن مصر احتلت المركز الـ 14 عالمياً والخامس إقليمياً والثاني إفريقياً في إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار م3، وذلك وفقاً لـ"بريتش بتروليوم". توصيل الغاز للمنازل كما حقق مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل معدلات تنفيذ مرتفعة، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 13.5 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو 2022 ما يحقق وفرًا فى عدد اسطوانات البوتاجاز يبلغ 243 مليون أسطوانة سنويًا. وبلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2021 حوالى 4ر82 مليون طن بواقع حوالي 3ر28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 1ر53 مليون طن غاز طبيعى، و حوالى مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية. طفرة فى صادرات الوقود صادرات مصر من الوقود سجلت أيضًا قفزة كبيرة في الفترة الأخيرة، وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن صادرات الوقود سجلت نحو 8 مليار و39 مليون دولار بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل 4 مليار و713 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي 2021، بزيادة بلغت 3 مليارات و325 مليون دولار.