اعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تتعدى حاليا 6 مليارات دولار عبر بطاقات الدفع سواء الفيزا أو كارت الخصم المباشر وأن التجارة الإلكترونية إحدى الآليات الحديثة التجارة الداخلية، حيث أصبح لدى المستهلك الوعي بكيفية إجراء المعاملات الإلكترونية خاصة مع تشجيع الحكومة للرقمنة والتوجه إلى تقديم الخدمات والمدفوعات من خلال منصات إلكترونية حديثة ،لافتا الى أن هذا النوع من الشراكة يؤسس و يعزز من منظومة التجارة في مصر سواء للتجارة الإلكترونية أو كافة أنواع التجارة و قنواتها المختلفة.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بغرض تأجير احد المخازن الكبرى بمنطقة شرق القاهرة على مساحة تزيد عن 26 الف متر مربع كمنفذ لمد العملاء بمنتجات الاجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية والأزياء والملابس والإلكترونيات والسلع الأساسية والاستهلاكية وغيرها من المنتجات الاخرى، التى تطرح عبر المنصات الإلكترونية مما سيعمل عَلى تلبية احتياجات العملاء وتوصيل المنتجات لهم في أسرع وقت ممكن.
وأضاف "عشماوي" أن هذا القطاع يوفر فرص عمل جادة ويتطلب أن يزيد الاهتمام بتدريب العاملين فى هذا القطاع بالشكل المناسب خاصة بعد زيادة حجم التجارة الإلكترونية فى مصر الى 6 مليارات دولار عقب أزمة فيروس كورونا، حيث كان حجم تداول السلع إلكترونياً يبلغ 3.6 مليار دولار قبل الجائحة.
وجدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، كان قد عقد اجتماعًا مع ممثلي كبرى الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية واستعرض "عشماوي" دور وزارة التموين في تنظيم التجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية ومن ضمنها التجارة الإلكترونية كأحد أشكال وقنوات التجارة الحديثة
وأوضح "عشماوى" أن قطاع التجارة الداخلية في مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة في العام المالي المنصرم، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 22% من إجمالي الناتج المحلي، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة في مصر، ويعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون 30% من القوة العاملة فى مصر ،كما أنه يعد ثاني أكبر القطاعات التي تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي، في ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة.