قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الزواج والطلاق وأزمات النسب والأفكار التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي أفكار كثيرة من أرض الواقع، مبرهنا ذلك بالإحصائيات والأدوات التي تمكنا من حقيقة الموقف للأسرة المصرية.
وتابع: "بفضل توجيه الرئيس السيسي وفتح الباب.. لقينا فعلا لما نيجي نتكلم على توثيق الطلاق.. كل الجهات قالت عليه شرعى.. توثيق الطلاق مثل توثيق الزواج".
وأضاف وزير العدل، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: "حول أسباب الطلاق.. تحدثنا عن هل مجرد كلمة؟!.. أو له شروط يتحقق فيها.. لقينا حالات لا تستحق طلاق.. كانت تدون بمجرد ذكر الكلمة.. وبفضل دورة كبيرة بالشراكة مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء.. كانا في حاجة دعم فكري وثقافي وقانوني للمأذون.. للتحقق من وقوع الطلاق.. لأنه يترتب عليه استمرار الأسرة.
وحول سلامة العقد الخاص بالزواج قال وزير العدل: من ضمن سلامة الجواز.. التحاليل.. لازم نكون داخلين على نور.. هل هذا الإنسان قادر على الزواج؟.. هل الست قادرة على هذا العمل.. وداخلين على بناء أسرة.. ولا بد من تحاليل.. والدنيا تكون واضحة.. وكذلك التكلفة المادية.. وأشياء كثيرة نتحقق منها.. العريس والعروسة.. لا بد من تفعيل هذه الثقافة.. الاتفاق على هذه الأمور يؤدي إلى استمرارية الزواج.. والعقد مبني على أساس صحيحة وشفافة.. كل هذه الأمور شغالين.. وشغالين على قانون الأسرة الجديدة.. وفق أسس جديدة ومبني على إحصائيات.. ونضع أحكام وفق الواقع.. بعيدا عن الافتراض.. ووضع أسس قانونية.. قانون الأسرة الجديدة يعكس كل ما يطلبه الرئيس السيسي من شفافية الزواج.. وتضع حلول جذرية لمشاكل الزواج.. والمعلومات مبشرة في القريب".