أكد عضو لجنة المالية والميزانية في البرلمان الجزائري زهير ناصري، أن القمة العربية التي احتضنتها الجزائر بلغت أقصى "سقف للتوافق العربي" الممكن، وهذا يحسب لها، مشيرا إلى أن التوافق على 23 بندا يشمل كل القضايا التي تمس المواطن العربي مباشرة، بداية بالقضية الفلسطينية، مرورا بليبيا واليمن، وصولا إلى الأمن الغذائي والأمن المائي العربي وصولا إلى إصلاح الجامعة العربية، تؤكد الحاجة لبذل مجهود عربى مشترك للتوافق حول التفاصيل.
ولفت البرلمانى الجزائرى في تصريحات خاصة لـ"انفراد" إلى أن قمة الجزائر كانت استثنائية من حيث التمثيل والمخرجات، وذلك بفضل الحراك الدبلوماسي الذي قامت به الجزائر مؤخرا، مشيرا إلى أهمية تطبيق مخرجات إعلان الجزائر بتفعيل الإرادة السياسية لكل دولة، موضحا أن بلاده اقترحت إنشاء لجان متابعة كما جاء في إعلان المصالحة الفلسطينية، ولجنة عربية لمرافقة فلسطين في سعيها لكسب عضوية كاملة في الامم المتحدة، مضيفا "هناك وعي سواء وهذا ما ترجمه الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط في خطابه أمام القادة، حين قال يجب أن ننتقل من التنظير إلى الأفعال، يجب أن نلتف كعرب على ما يجمعنا الآن حتى نقصر المسافات بيننا".
ويرى البرلماني الجزائري أنه من الطبيعى أن يكون للعرب دورا في النظام العالمي الجديد، وتساءل بالقول "لكن هل نكتفي بما يقدم لنا من دور، أم نفرض نحن ما نراه مناسبا من أدوار، على العرب أن يتكتلوا اقتصاديا أيضا، حتى نكون قوة اقتصادية إقليمية وعالمية، على غرار التكتلات الموجودة، ومن قوة التكتل الاقتصادي نستمد قوتنا السياسية ونكون قوة طرح فارقة، ولا نكتفي بدور الممول المالي، واللاعب الثانوي."
وأكد عضو البرلمان الجزائري في تصريحاته لـ"انفراد" أن القمة العربية في دورتها 31 كانت ناجحة، وهو ما يؤكده مشاركة 15 قائدا عربيا حضروا بين رئيسا وأميرا، ما يعني فوق ثلثي القادة العرب، بالإضافة لأمراء ممثلين لدولهم، موضحا أن حجم تلبية الدعوات، يعود للجهد الدبلوماسي الكبير الذي قامت به الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي وضع "لم الشمل" عنوانا لقمة الجزائر، واجتهد لتحقيقه سواء بالاتصالات المباشرة أو عبر الوساطات كما حدث مع الفصائل الفلسطينية.
