اكد اللواء سعيد شلبى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، أن هناك 5مأموريات تحت إشراف اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية، تضم ضباط إدارة المباحث الجنائية و الأمن العام والتموين لتنفيذ أمر ضبط وإحضار 5 متهمين هاربين متهمين بالاستيلاء على 206 ملايين جنيه من المال العام فى قضايا فساد توريد القمح بالقليوبية.
وأضاف مدير أمن القليوبية فى تصريح لـ" انفراد"، أن الـ 5مأموريات قاموا بمداهمة عناوين المتهمين وكل الأماكن التى يمكن للمتهمين التردد عليها تنفيذا لقرار النيابة العامة، إلا أن ضباط المباحث لم يجدوا أحدا من المتهمين فى تلك الاماكن، موضحا أنه جارٍ حصر كافة عناوين المتهمين التى يمكن أن يترددوا عليها خارج محافظة القليوبية بالتنسيق مع مديريات الأمن التابع لها كل عنوان، مؤكدا أنه خلال فترة زمنية قصيرة سيتم ضبط المتهمين الهاربين وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم.
كانت النيابة العامة بالقليوبية، قررت منع 5 من المتهمين في قضايا فساد توريد القمح بالقليوبية والاستيلاء على 206 ملايين جنيه من المال العام في 4 صوامع قمح بالعبور وطوخ وقليوب من السفر خارج البلاد بعد توجيه لهم التزوير والاستيلاء على المال العام ، والمتهمون هم "عبدالغفار.م" رئيس غرفة صناعة الحبوب عضو لجنة المطاحن بوزارة التموين، ومحمود. أ، صاحب صومعة العبور ونجله حازم، و"سامى أ" صاحب صومعة طوخ ، و"زكى م" وشهرته نبيل صاحب صومعة العهد الجديد بقليوب.
وكشفت التحقيقات، أن لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بقرار من المحامى العام لشمال وجنوب القليوبية أيدت وجود عجز بكميات القمح الموردة فى 4 شون وصوامع قمح بالمحافظة ،كما اطلعت اللجنة على المحاضر التي حررت بمعرفة مباحث التموين بالقليوبية لجرد الصوامع وأثبتت كميات العجز التي ضبطتها مباحث التموين.
كما تبين أن لجان توريد القمح زورت محاضر استلامه لصالح أصحاب تلك الصوامع بغرض الاستيلاء على المال العام وأن تلك الكميات تم توريدها وأثبتت مباحث التموين عدم وجودها بالصوامع محل الضبط وتوصلت لجنة خبراء وزارة العدل إلى صحة ما جاء بمحاضر الضبط.
فيما أكد مصدر مسئول بمديرية تموين القليوبية، أن جميع قضايا التلاعب فى توريد القمح بصوامع المحافظة كلها صحيحة مشيرا إلى أن اللجنة التي شكلتها مديرية التموين مع الأجهزة المعنية لجرد محتويات الصوامع كشفت قيام الموظفين المشرفين علي التوريد بكل صومعة بالاتفاق مع أمين الشونة على تحرير محاضر استلام وهمية للأقماح بأسماء وجهات موردة بغرض حفظ أماكن الصوامع واستلام ثمنها من الهيئة العامة للسلع التمونية بسعر التوريد المدعم من الدولة للمزراعين، ثم بعد انتهاء الموسم يتم جلب كميات من الأقماح الرديئة والمستوردة بأسعار أقل من 800 إلى ألف جنيه فى الطن الواحد، وتحصيل الفارق لحسابهم الشخصى وإدخالها بالصوامع لتغطية العجز في الكميات، حتى لا يتم اكتشاف التلاعب.
وأكد المصدر أن تقرير لجنة الخبراء كشف عن وجود ثغرات كثيرة في توريد الأقماح على مستوى الجمهورية وضعف الرقابة على الصوامع الخاصة، حيث تبين وجود عجز قدره 82 ألف طن تقدر قيمتها بـ206 مليون جنيه بعد تلاعب المسؤولين فى كميات الأقماح الموردة لـ4 صوامع بالعبور وطوخ وقليوب، عن طريق إثبات توريد كميات وهمية على الأوراق وصرف قيمة الدعم المخصص لها من الدولة بمشاركة اللجان والمشرفة علي التوريد من الجهات المختلفة.