أصبحت صفحات مواقع التواصل الإجتماعى مليئة بعدد كبير من صور يعرضها بعض الشباب القاطن فى الأماكن الريفية والصعيد بالأخص، من صور وهم يحملون أسلحة متنوعة، كالمسدسات والبنادق وذلك للتفاخر بذلك بين أصدقاءهم وأقاربهم وأهل بلدتهم، وتسعى الدولة جاهده لسن وتشريع القوانين والتعديلات الجديدة، للتصدى لهذه الظواهر.
وذكرت للمادة (26 مكررا ب) : "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو إدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يعرض صورًا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها فى هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا مما ذكر سلفا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير، وتكون العقوية السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها، وتكون العقوية السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أى من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الاتجارفى الاسلحة والذخائر بدون ترخيص.