كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عقد جلسات واجتماعات لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة التى تم تطبيقها يوليو 2021، للوصول لحلول ولكن بما يحافظ على الصالح العام، ولكن لن تكون حلول لإرضاء من يريد الخروج عن جوهر هذه الاشتراطات، قائلاً: "لن نسمح بالبناء العشوائى مرة أخرى".
وأكد آمنة في تصريحات له خلال لقائه محررى الصحف، أن اشتراطات البناءالجديدة تهدف إلى الحفاظ على الشكل العمرانى للشوارع والتصدى للمخالفات والبناء العشوائى.
وبدأت المحافظات فى 4 يوليو 2021، تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في إبريل 2021، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021، ونظرًا لتعارض بداية تعميم الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن، والتي كان مقررًا لها الخميس 1 يوليو بسبب إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، وإجازة المراكز التكنولوجية، تم التطبيق الفعلى في 4 يوليو 2021.
وحددت وزارة التنمية المحلية الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، ومساحات قطع الأراضى ونسب البناء للمبانى السكنية وفقا للمنظومة الجديدة كما يلى:
1. قطع الأراضى التي مساحتها حتى 175م يتم البناء بنسبة بناء 100% وبدون ردود.
2. قطع الأراضى التي تزيد مساحتها على 175م تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبى "من جانب واحد على الأقل" بما لا يقل عن 2.5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 مترا.
3. لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر.
4. الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع.
5. الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.