حصل "انفراد" على تقرير اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق، حول ما أثير إعلامياً عن إرتفاع تكلفة الفساد فى مصر إلى 600 مليار جنيه عام 2015، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على إرسال تقرير اللجنة إلى رئيس مجلس النواب، وتكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتى تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التى شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً والتأكد من إتخاذ الإجراءات القانونية فى كل واقعة.
وأكد التقرير الصادر من اللجنة أن تصريحات جنينه شابها التضليل وتضخيم الارقام وفقدان المصداقية، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى.
وجاء فى التقرير إنه فى الوقت الذى تجتمع فيه كل الجهود صوب بناء دولة ديمقراطية قوية تؤمن بالحوكمة والإدارة الرشيدة وإقتلاع جذور الفساد بكل صورة واشكاله وتنفيذاً لتكليف السيد / رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصى حقائق تضم عدداً من المسئولين بوزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية السيد/ نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
وذلك للوقوف على حقيقة ما نشرته وسائل الإعلام فى 24/12/2015 من تصريحات منسوبة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن إكتشافه وقائع فساد خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه.
واضافت الللجنة أنه تم التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 27/12/2015 للإستفسار عن حقيقة ذلك التصريح، حيث أفاد بأنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها من بعض العاملين فى الجهاز رئاسته، انتهت إلى صحة ذلك الرقم وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة معنونة ( دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات فى مصر) وذلك دون الإشارة للمدى الزمنى للدراسة.
وأكدت اللجنة أناه قامت بالاستعانة بعدد من الأساتذة والخبراء فى علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء والذين انضم إليهم عدد من السادة الأعضاء من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات و مارست اللجنة عملها على مدار 14 يوماً، وإنتهت من تقريرها الذى بات ملكاً للرأى العام الذى يطلب استجلاء الحقيقة وإزالة أى لبس أو غموض شاب تلك التصريحات.
ويمكن إجمال تقرير اللجنة فى خمسة بنود أساسية تصف وتحلل ما إعترى تلك التصريحات وما شاب هذه الدراسة من قصور وهى على النحو التالى:
أولاً: التضليل والتضخيم
حجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة فى أكثر من موضع وإمتداداً لأسلوب التضليل والتضخيم تم إحتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015.
ثانياً: فقدان المصداقية
حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات إستمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.
وكمثال صارح على ذلك تضمين واقعة التعدى على أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979.
فضلاً عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالى، خاصة وإنه قد تبين عدم الإنتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2013/2014 وكذا عام 2014/2015.
ثالثاً: الإغفال المتعمد
فى ما تم إتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم إتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثله أيضاً عديدة.
رابعاً: إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى ومنها على سبيل المثال:
1- إعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فساداص يتمثل فى قيمة فواتير الجدوله نظراً لغياب أو تغييب الحس الإقتصادى لأوضاع البلاد الإقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم.
2- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم إلتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلو متر حول كل مدينة كأراضى بناء، مما عطل الإستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول، والتى تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها
خامساً: إساءة إستخدام كلمة الفساد
ووضعها فى مواضع أبعاد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التى تبذلها الدولة على أنه لا طائل من وراءها.
وهنا يثور التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علماً أن الدراسة معدة بالإشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسى والإقتصادى للدولة فى الوقت الذى تسعى فيه بكل السبل لجذب الإستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها.
و تلقت اللجنة أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية.
وفى هذا الصدد فإن اللجنة تبدى خالص التقدير والإحترام لكامل قيادات وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة من أبدوا تعاوناً أثناء عمل اللجنة وتؤكد على وطنيتهم ودورهم الرئيسى فى ضبط وتصويب الأداء المالى لكافة قطاعات الدولة والذى يمارسونه بكل كفاءة وإقتدار.
ويبقى القول
الكلمة مسئولية .. والمحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب