قالت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، إن إجمالى أموال التأمينات والمعاشات تصل إلى 634 مليار جنيه موزعة كالأتى منها 55 مليارا، وديعة ببنك الاستثمار الوطنى، و119 مليار جنيه استثمارات مباشرة، بالإضافة إلى مبلغ 162 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و298 مليار جنيه صكوك بالخزانة العامة للدولة.
وأكدت الوزيرة فى تعقيبها على تساؤلا النائب علاء عبد المنعم عن مصير أموال التأمينات، أن تلك المبالغ موجودة فى الاستثمارات، لافتة إلى أن الوزارة بصدد تطبيق الزيادة السنوية التى ستصل إلى 10%، وأشارت إلى أنها للمرة الأولى يتم تحديد حد أدنى 75 جنيها، وأنه أيضا للمرة الأولى يتم الالتزام بالدستور بوضع حد أدنى مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تزيد الزيادة السنوية أكثر من 10%، ولكن الخزانة العامة للدولة لا تتحمل أى زيادة.
وكشفت الوزيرة عن الانتهاء من قانون التأمينات الموحد خلال الأيام المقبلة، الذى سيساعد على رفع دخول أصحاب المعاشات حيث سيتضمن القانون صرف المعاش على الأجر الشامل وليس الأساسى مؤكدة أنه سيتم عمل جلسات استماع عليه قريبا.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تسعى لتحسين إيرادات صناديق المعاشات للعمل على زيادة المعاشات وأضافت أن الوزارة اكتشفت أن عدد أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 500 جنيه بلغ مليون و500 ألف مواطن، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من الحد الأدنى للمعاشات البالغ 75 جنيها، سيصل عددهم إلى 650 ألف مواطن.
وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعى بتعديل قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% فى عدد من المواد ليكون المعاش مستحق بدءا من شهر يوليو.