قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مخصـصـات الأجور وتعويضـات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 تقدر بنحو 470 مليار جنيه (4,0٪ من الناتج المحلي الاجمالي).
مقابل نحو 410 مليارات جنيه بالتقديرات المتوقعة للسنة المالية 2023/2022 بزيادة قدرها نحو 60 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 14.6٪، هذا مضيفا تمثل اعتمادات الأجوروتعويضات العاملين نسبة 15.7٪ من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023.
وأضاف وزير المالية خلال إلقائه البيان المالى عن الموازنة العامة للدولة لعام 2023/2024: "تستهدف الحكومة تخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين، حيث أننا وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية تم استهداف تنفيذ بعض الإجراءات لتحسين منظومة الأجور والمعاشـات، حيث نستهدف زيادة فاتورة الأجور بنحو 60 مليارجنيه مقارنة بتقديرات العام السابق جنيه لتمويل مبادرات تحسين أجور ما يزيد عن 4 ملايين ونصف المليون موظف، يعملون بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال إقرارالعلاوة الدورية".
وأشار وزير المالية إلى أن موازنة العام القادم تستهدف زيادة باب الأجور وتعويضـات العاملين بشكل يحقق زيادة حقيقة في دخول العاملين بأجهزة الموازنة من خلال استهداف معدل نمو سـنوی يفوق معدل التضخم مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوى أعلى لإجمالي الأجر المستحق للعاملين بالدرجات الوسطى وللعاملين بقطاع الصحة والتعليم.