قالت مصادر مصرفية مطلعة لـ"انفراد"، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بتدخل الحكومة فى سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، يؤكد انحياز الرئيس للمواطن المصرى بالعمل على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والتى أثرت على كل دول العالم، موضحة أن هذا الإجراء يعمل على استقرار أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المصادر، أن الموارد الدولارية لمصر من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا خلال العام الجارى وأبرزها الصادرات المصرية للخارج وإيرادات قناة السويس المتوقع أن تسجل 8.8 مليار دولار فى 2023 بالإضافة إلى إيرادات قطاع السياحة.
وأشارت المصادر أيضا، إلى أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 7.5 مليار دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 90 مليار دولار، وموضحة أن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى والبالغ 34.6 مليار دولار يغطى نحو أكثر من 4 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، مؤكدا أن مصر ثبتت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه، لأن الأمر يتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.