قال المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن الدعوى بعدم دستورية قانون التظاهر محجوزة الآن لكتابة التقرير بهيئة المفوضين بالمحكمة.
وأضاف فى تصريح لـ"انفراد"، أن الدعوى رقم 46826 لسنة 60 قضائية عليا، التى تطالب بعدم دستورية المادتين 8 و10 من القانون رقم 107 لسنة 2014 بشأن قانون التظاهر تم الانتهاء من جلساتها أمام هيئة المفوضين بالمحكمة ومحجوزة الآن لكتابة التقرير تمهيدًا لتقديمها أمام المحكمة لتحديد جلسة لنظرها.
وعن سبب تأخر الدعوى بالمحكمة حيث إنها معروضة أمامها منذ سنتين، قال المتحدث باسم المحكمة الدستورية، إن الدعوى لم تتأخر، حيث إن الدعاوى الدستورية تأخذ مزيدًا من الوقت، وأى دعوى لابد أن تأخذ حقها من البحث والاطلاع على المستندات والأوراق حتى تنتهى هيئة المفوضين من تقريرها بشكل قانونى سليم.
كانت محكمة القضاء الإدارى فى يونيو 2014 قد سمحت للمحامى خالد على مقيم الدعوى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على دستورية مادتين فى القانون، وتم تداول الدعوى أمام هيئة المفوضين بالمحكمة من خلال عقد الجلسات وتقديم المذكرات سواء من مقيم الدعوى أو من هيئة قضايا الدولة كممثلة عن الحكومة، ثم قررت حجز الدعوى لكتابة التقرير.