أكد خبراء اقتصاد أفارقة أن الجهود التى بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأعوام الماضية ساهمت فى إرساء حجر الأساس لتعزيز التجارة البينية الأفريقية والمنافسة، من خلال توحيد وتنسيق عمليات تحرير التجارة وأنظمة وأدوات التسهيلات التجارية عبر القارة الأفريقية وخاصة فى أعقاب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تعد الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، وتضم في عضويتها 55 دولة أفريقية و8 كيانات اقتصادية إقليمية.
وقال الخبراء - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن مصر ساهمت بفاعلية من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي وتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" وإسهاماتها النشطة في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية في إزالة العديد من العقبات التي تعرقل التجارة البينية الأفريقية خلال السنوات الماضية بهدف خلق سوق قاري موحد للسلع والخدمات وتسهيل حركة المستثمرين بما يمهد الطريق لإنشاء اتحاد جمركي موحد بالقارة الأفريقية.. مشيدين بقيادة مصر للجهود القارية والدولية الرامية لمواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية ومطالبتها للدول الكبرى بالوفاء بالتزاماتها المالية والتكنولوجية تجاه الدول الأفريقية المتضررة من تغير المناخ.
وقال الخبير الاقتصادي الزامبي تونكو فوفانا "إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية - التي يبلغ عدد مستهلكيها حوالي 2ر1 مليار شخص، وناتجها المحلي الإجمالي حوالي 3 تريليونات دولار، أي 3 % من الناتج الإجمالي العالمي - تشكل فرصة مواتية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل التجاري بين دول القارة"، مشيدا بجهود مصر في تدعيم التنمية الشاملة بالقارة الأفريقية، ولفت إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد أحد المشروعات الطموحة الواردة في أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.
وأضاف أن مصر حرصت على تعزيز التنسيق والتكامل بين الكيانات التجارية الثلاث الكبرى بالقارة الأفريقية: الكوميسا، وجماعة شرق أفريقيا، ومجموعة التنمية للجنوب الأفريقي "سادك" حيث استضافت مدينة شرم الشيخ في منتصف يونيو 2015 مراسم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الثلاث.
ومن جانبه، قال خبير مؤسسة الاقتصاديات الأفريقية بكينيا زادى ماكينا "إن رؤية مصر للتنمية الشاملة بالقارة الأفريقية تتناغم مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي 2063 وخاصة فيما يتعلق بإيلاء الاهتمام الكافي بالشباب الأفريقي الذي يشكل ركيزة مستقبل القارة، وتعزيز الاستثمار فيه ولاسيما أن أكثر من 60 % من سكان القارة الأفريقية من الشباب، وتعزيز التحول الرقمي وإزالة القيود التي تواجه عملية التكامل التجاري على المستويين الإقليمي والقاري وزيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز بيئة الاستثمار ومواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية من خلال البحث عن حلول تمويلية للمشروعات خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة".
وثمن دعوة الرئيس السيسي للمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول ومن بينها الأفريقية للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل في ظل زيادة أعباء خدمة الدين.. مؤكدا أن الدول الأفريقية ينبغي أن تعزز الخطط الرامية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة والتشغيل والتجارة البينية.
وبدوره، قال صامويل جلبرت الخبير الاقتصادي الرواندي "إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سوف تسهم حال تسريع تنفيذها في انتشال حوالي 30 مليون شخص بالقارة من هوة الفقر"، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية ينبغي عليها تفعيل السياسات التنموية وتقوية البنية التحتية لجذب الاستثمارات الخضراء وتعزيز التجارة من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتجمعات الاقتصادية الكبرى الثلاث: الكوميسا، وجماعة شرق أفريقيا، ومجموعة التنمية للجنوب الأفريقي "سادك".
وأشار إلى أن استغلال الفرص التجارية التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وجذب الاستثمارات الأجنبية يستلزم سد الفجوة في البنية التحتية بالقارة.. مشيدا بتجربة مصر الرائدة في مجال تطوير البنية التحتية.
وأكد الخبير الاقتصادي الأنجولي مانويل أنطونيو ضرورة حشد كافة أشكال الدعم من جانب الدول الأفريقية لمنطقة التجارة الحرة القارية التي أطلقت عام 2019 وتشكل سوقا موحدة للقارة وتستهدف إزالة العقبات التجارية بها.
ودعا الدول الأفريقية إلى زيادة معدلات الاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والصناعات الخضراء لتعزيز تنافسية اقتصادياتها على المدى الطويل.. مشددا على أن الصناعات الخضراء تشكل عاملا أساسيا في تعزيز تنافسية الاقتصاديات الأفريقية في الأسواق صفرية الكربون في المستقبل.
وأشار إلى أن سوق الكربون الأفريقي يشكل فرصة مواتية لجذب الفرص الاستثمارية المستدامة التي تعزز طموحاتها بشأن "النمو الأخضر".
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي الأوغندي أنطوني موبورو إن تسريع منطقة التجارة الأفريقية القارية يستلزم تسهيل حركة الأفراد عبر الدول الأعضاء بالمنطقة لتعزيز الصناعات بالقارة.. مشيرا إلى أن تدعيم الاستثمارات في مجال الطاقة المستدامة سوف يساعد الدول الأفريقية على تنويع مصادر الطاقة وتقليص تكاليف الإنتاج مما يفتح الطريق لتحديث الصناعات والبنية التحتية والنقل بالقارة.
وأشار إلى أن قمة الأمم المتحدة للمناخ /كوب 27/ التي استضافتها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي أسفرت عن نتائج إيجابية في مقدمتها، الاتفاق على إنشاء صندوق مخصص لتوفير التمويل اللازم لتعويض الخسائر والأضرار للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف والكوارث المناخية الأخرى، لافتا إلى أن الاحتياجات التمويلية لمواجهة تداعيات تغير المناخ في إفريقيا تبلغ حوالي 3 تريليونات دولار حتى 2030.
وشدد على ضرورة تدعيم دور القطاع الخاص بالقارة الأفريقية لتوفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة.. منوها إلى أن أفريقيا تعد الأقل إسهاما في إجمالي معدلات الانبعاثات الضارة والأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ.
ومن جانبها، قالت نادوس إيسوفو كبيرة المستشارين الاقتصاديين بإحدى المؤسسات البحثية بمالاوي "إن موافقة زعماء ورؤساء حكومات الدول الافريقية على إعطاء الأولوية لقضية "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية" خلال عام 2023 سوف يوفر قوة دافعة سياسية للتنفيذ وإزالة العقبات التجارية"، مشيدة بجهود الدول الأفريقية والفاعلة ومن بينها مصر في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية بأفريقيا.
وأضافت أن الاجتماع التنسيقي النصف سنوي الخامس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية والأليات الإقليمية الذي يعقد بالعاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 13 حتى 16 يوليو الجاري يركز على سبل تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وإزالة العوائق التجارية.
وأكدت ضرورة تكاتف جهود الدول الأعضاء باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتوحيد قواعد المنشأ فيما بينها بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية للقارة.
وكانت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية قد دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 عقب تصديق برلمانات 24 دولة أفريقية عليها.
وتستضيف العاصمة الغانية أكرا سكرتارية اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية.