قال النائب ممدوح على، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتهى، خلال أيام، من فحص جميع التعديات على الأراضى التابعة للدولة، من خلال لجنة تقصى الحقائق البرلمانية التى قررت اللجنة تشكيلها ، لحصر عدد التعديات، وأسبابها، وكتابة توصيات إلى هيئة مكتب البرلمان.
وأضاف عضو لجنة إسكان البرلمان، أن هناك عدة آراء مختلفة فى اللجنة حول إحالة القضايا المتعلقة بالتعدى على أراضى الدولة إلى القضاء العسكرى، فهناك من يرى أن القانون المدنى يكفى والعقوبات التى شملها القانون المدنى تعد رادعة، وهناك من يرى تغليظ العقوبة عبر تحويل القضايا إلى القضاء العسكرى.
وأشار عضو لجنة إسكان البرلمان، إلى أن اللجنة سترفع توصياتها إلى البرلمان، خلال 3 أيام، بعد انتهاء عمل لجنة تقصى الحقائق من عملها، وسيكون للبرلمان مطلق الحرية للموافقة على تحويل المعتدين على الأراضى التابعة للدولة للقضاء العسكرى من عدمه.