أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن جميع الجهات الحكومية التى تخضع لقانون الخدمة المدنية ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور قائلا: "مرتب الرئيس السيسى دخل الحد الأقصى، غير أنه تنازل عن النصف".
وأضاف محمد جميل خلال لقائه مع الصحفيين اليوم، السبت، للإعلان عن أهم مميزات قانون الخدمة المدنية بحضور الدكتور طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، أن جميع الوزارات والمحافظات وكذلك الهيئات العامة، والاقتصادية، تخضع لقانون الخدمة المدنية ما لم تنص قوانين الهيئات غير ذلك، لافتا إلى أن هناك بعض الهيئات قامت بتعديل لوائحها التنفيذية لتتماش مع قانون الخدمة المدنية ومنها هيئة التأمين الاجتماعى، قائلا: "لن يقل أجر الموظف بعد تطبيق القانون عن ما كان يتقاضاه من قبل، وأن ما سيحدث هو تنظيم معدلات الأداء بالأجر".
وأوضح محمد الجميل أن علاوه التميز ارتفعت حتى 5% وكذلك زيادة العلاوة الدورية إلى 7% من الأجر الوظيفى.