قال النائب شرعى محمد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية يتعلق بالمجتمع بأسره ولا تحتكره جماعة معينة، موضحاً أن إنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية يعد أمر مهم لتطبيقها، لافتاً إلى ضرورة عرض مشروع قانون العدالة الانتقالية للحوار المجتمعى.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" على أهمية البنود التى وردت فى مشروع قانون حزب الوفد للعدالة الانتقالية، والذى تضمن إنشاء مفوضية عليا ومحكمة مختصة، والحق فى زيارة السجون دون إخطار، موضحاً أن قانون العدالة الانتقالية من القوانين الحتمية التى نص الدستور على ضرورة إقرارها فى دورة الانعقاد الأولى للبرلمان.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن المصالحة لن تشمل كل من تلوثت إيديهم بالدماء، أو اعتبروا أن الوطن سكن وليس وطن للجميع، ومن يحتفلون بكل ضرر يحدث بالبلاد.
وكان "انفراد" قد حصل على نسخة من مشروع قانون حزب الوفد للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والذى أعده الدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد، ويتكون المشروع من 66 مادة.
ومن المنتظر أن يضم قانون العدالة الانتقالية مجموعة من التدابير والإجراءات القضائية وغير القضائية يتم الاضطلاع بها خلال مرحلة ما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لكشف وتوثيق والتصدى لانتهاك حقوق الإنسان، وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة التى سبقت وعاصرت وتلت الثورتين.