قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الفساد التراكمى منذ 2001، سبب عدم وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر، موضحاً أن الدعم جزء من فكرة العدالة الاجتماعية، وأن تقديم الدعم مع عدم تحقيق نمو فى الاقتصاد لن يحقق أى تحسن اقتصادى.
جاءت تصريحات الوزير، خلال ورشة العمل الثانية، بالمنتدى الأول لنماذج المحاكاة، رؤية شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، لمواجهة التحديات الاقتصادية "الدعم وأزمة الدولار وخدمة الدين العام"، بمشاركة وزير المالية عمرو الجارحى، ومحسن عادل عضو المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، والنائب أحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من الدارسين بالبرنامج.
وتحدث الطلاب عن رؤيتهم للتغلب على التحديات الاقتصادية، وخاصة أزمة الدولار من خلال طرح عدد من الأفكار قصيرة الأجل، وأخرى طويلة الأجل، من بينها إتباع "سعر صرف تعويم مدار"، وإصدار شهادات بالعملة الأجنبية، على أن تدفع فوائدها بالجنيه المصرى، ويرد أصل المبلغ بعد انتهاء الشهادة بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى طرح فكرة الرقابة على شركات الصرافة، وطرح الأراضى والعقارات السياحية المميزة للمصريين فى الخارج للبيع بالعملة الأجنبية.
وفيما يتعلق بأزمة الدولار، قال وزير المالية، إن الارتفاع الكبير فى سعر الدولار حالياً هو نتاج ارتفاع نسبة العجز والتضخم خلال السنوات الخمس الماضية، مشددا على أن تعامل الدولة فى هذا الملف يتم فى إطار خطوات متكاملة.
وأشار "الجارحى"، إلى أنه منذ عام 2011 إلى 2014 ارتفعت خدمة الدين بشكل كبير للغاية، وأن نسبة الفوائد على الموازنة وصلت إلى 31%، مقارنة بـ19 % خلال عامى 2009 – 2010.
من جانبه، قال النائب أحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية،ولجنة الطاقة بالبرلمان، إنه لا يوجد قانون ينظم تداول الجنيه المصرى؛ مطالبا بضرورة أن تتبع هيئة المواصفات والجودة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، ويتم فصلها عن وزارة التجارة والصناعة لأنها تتبع مواصفات دولية.
وشدد "السويدى"، على أهمية تعميق الصناعة المصرية من خلال إصدار التشريعات المطلوبة.
من جهته، قال محسن عادل، عضو المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، إن منظومة الدعم تحتاج إلى الاهتمام بمنظومة التجارة الداخلية، والتحول من الدعم العينى إلى النقدى، مع تنافسية الأسواق، وإعادة هيكلة قواعد البيانات، وربطها ببعضها.