قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، إحالة الدعوى المقامة من محمد فاضل عاشور المحامى، والتى يطالب خلالها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2016 بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 54565 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن القرار المطعون فيه افتقد المشروعية التى يقتضيها الدستور والقانون، وذلك لأن الدستور حدد فصلا كاملا لمكافحة الفساد بداية من المادة 215 وحتى 221.