أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بضبط وإحضار عدد كبير من أصحاب الشون وصوامع القمح، ومنعهم من السفر وادراج أسماء الهاربين على قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر ، والتحفظ على أموالهم، ومنعهم وأسرهم وازواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم والتحفظ وادارة تلك الممتلكات لتورطهم فى جرائم الاستيلاء على توريدات القمح المحلى، بمبالغ قدرت قيمتها بـ533 مليون جنيه.
كانت تحقيقات النيابة العامة قد أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل فى قيام البعض باصطناع كشوف حصر أسماء مزارعين واحئزين للأراضي الزراعية واثبات قيامهم بزراعة تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وكشفت التحقيقات ان الكمية المثبت توريدها على غير الحقيقة بموجب الكشوف المصطنعة 221.8 الف طن بقيمة 621 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة والتى تبين أن مساحات الأراضى التى أشارت اليها تلك الكشوف المصطنعة مزروعة بالموالح والفاكهة وأقر أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالى 2016.