قال مصدر قضائى بالنيابة العامة، إن نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى الأول، تسلمت تقارير أعدتها جهات رقابية حول وقائع جديدة خاصة باستيلاء أصحاب الصوامع على توريدات القمح المحلى.
وأوضح المصدر – فى تصريح لـ"انفراد" – أن نيابة الأموال العامة العليا لا زالت حتى الآن تحقق فى وقائع تزوير الكشوف الخاصة بتوريدات القمح المحلى من المزارعين، بعدما تبين أنها توريدات وهمية استولى أصحاب الصوامع على قيمتها التى بلغت 600 مليون جنيه.
وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر ضبط وإحضار ضد عدد من أصحاب صوامع القمح والشون، وقرر منعهم وأفراد أسرهم من التصرف فى أموالهم، ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، لتورطهم فى التلاعب بتوريدات القمح المحلى والاستيلاء على أموال الدعم.