ترك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البلاد في حالة من انعدام الاستقرار الحاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ما قد يؤذي اقتصاد البلاد وفرص العمل المتاحة وأسعار العقارات. ومع سعي مزيد من المستثمرين إلى الخروج من قطاع العقارات بأقل الخسائر، بدأت مظاهر القلق تبدو على سوق العقارات البريطاني.
لكن، عدم الاستقرار هذا قد يعني أن البنوك ستزيد صعوبة شروطها أمام الراغبين بسحب القروض، بحسب خبير الاقتصاد الدولي في شركة "UBS" في لندن بول دونافان،. والنتيجة قد تكون إبطاء أو إيقاف عمليات الشراء العقاري.
ويوضح دونافان: "القدرة على شراء منزل تعتمد على القدرة على الحصول على رهن عقاري.. والهبوط في أسعار المنازل لن يكون لمصلحة المشتري، بل دليل على المشاكل التي ستواجهه."
ومن جهة ثانية، يبذل "بنك إنجلترا" كل ما بوسعه للحفاظ على ضخّ الأموال في النظام المالي في هذه الفترة المضطربة. ويقول حاكم المصرف مارك كارني إن البنك المركزي قادر على خفض معدلات الفائدة أكثر في الأسابيع والأشهر المقبلة، ما سيشجع البنوك على الإقراض.
ويتوقّع دونافان انخفاض أسعار العقارات في لندن وباقي إنجلترا إن قرر الملّاك الأجانب بيع عقاراتهم خوفاً من مناخ الاستثمار غير المستقر في البلاد. لكن، سيتيح هذا في المقابل كثيراً من صفقات الشراء للسكان المحليين، وبأسعار منخفضة.
لكن في المقابل، قلّة انجذاب المستثمرين الأجانب للعقارات المحلية سيعيق فُرَصَ ارتفاع الأسعار العقارية في السنوات القليلة القادمة. ومن جهة ثانية، يمثّل انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني 15 في المائة مقابل الدولار الأمريكي في أعقاب خروج البلاد من الاتحاد فرصة للمستثمرين الأجانب الباحثين عن الصفقات، ما سينعش في المحصلة السوق والأسعار.
أما للراغبين بشراء منزل للمرة الأولى، فينصحهم مؤسس وكالة البحث العقاري البريطانية "Mercury Homesearch" بالبحث بشكل واسع والتأني والمفاوضة قدر المستطاع، مشيراً إلى أن من يقدم على شراء منزل يجب أن يكون مستعداً للإبقاء على العقار لسنوات، لأن الأسعار قد تنخفض أكثر.