أوصت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول فساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح، فى تقريرها الذى انفرد به موقع "برلمانى" ضمن توصيات مرتبطة بقطاع الزراعة، بضرورة التصوير الجوى لجميع الأراضى الزراعية فى الجمهورية لتحديد زمام كل قرية، للقضاء على الحيازات الوهمية ثم إعادة تصحيح الحيازات الزراعية طبقا للزمام الجديد بالمساحات الفعلية.
كما شددت اللجنة فى تقريرها على سرعة تفعيل منظومة "كارت الفلاح" التى يجرى إعدادها بالتعاون بين وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى إرساء ضوابط للعمل بها فى الإدارات الزراعية المختلفة لضمان الحصر الفعلى للحاصلات الزراعية المنزرعة فعليا فى كل موسم زراعى بجانب ضرورة اتخاذ خطوات فعلية نحو تفعيل نظام التسويق التعاقدى من خلال وزارة الزراعة وربطه بمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة من خلال رؤية إستراتيجية للاحتياجات الفعلية للحاصلات الأساسية.
وفى نفس السياق، أوصت اللجنة بضرورة الدعم المباشر من الدولة للفلاح دون وسطاء بموجب الحيازات الفعلية والحصر الفعلى عن طريق فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى أو عن طريق شبكة مكاتب هيئة البريد المنتشرة فى أنحاء الجمهورية بجانب ضرورة العمل على سرعة تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى مراكز للتخزين للمواصفات والاشتراطات التى تضمن سلامة الحاصلات الزراعية باستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة وتحديث وتفعيل دور مراكز البحوث الزراعية لإنتاج تقاوى القمح وإلزام المزارعين باستخدامها فى الزراعة دون غيرها من التقاوى مجهولة المصدر.
بعد قليل .. " برلمانى " ينفرد بنشر النص الكامل للجنة تقصى حقائق فساد القمح
حصرى.. تقرير مافيا فساد القمح