كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق، الذى شكلها البرلمان لكشف الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام، عن وجود 120 مليون جنيه مهدرة بسبب قرار وزير التموين بإسناد مهمة إعادة ربط كمية القمح المستحقة لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة "قطاع عام" إلى مطاحن القطاع الخاص.
وذكر تقرير لجنة تقصى الحقائق فى القسم الرابع الخاص، أهم القضايا التى ترى اللجنة أن بها أوجه مساءلة قانونية فى البند الخامس: "ورد إلى اللجنة مذكرة من رئيس اللجنة النقابية لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة (قطاع عام) إلى الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية للمطالبة بإعادة ربط كمية القمح المستحقة للشركة والتى أسندتها وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مطاحن القطاع الخاص علماً بأن أجور العاملين تبلغ 120 مليون جنيهاً سنوياً والمطحن قادر على إنتاج 12360 طن دقيق شهرياً، وذلك حتى تستطيع الشركة إكمال رسالتها".