جهود موسعة من قبل وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم والنائب العام المستشار نبيل صادق ومدير مكتب التعاون الدولى المستشار كامل سمير جرجس، فى استرداد اموال رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من البنوك السويسرية، وذلك بعد إصدار أحكام قضائية تدين بعض هذه الرموز بقضايا فساد، فيما يواصل النائب العام السويسرى مايكل لوبير، تحليل الأحكام بعناية فائقة ويستغرق هذا وقتا حتى يتم رد الأموال إلى مصر .
وقبول المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية الطعن المقدم من القاهرة بإعادة فتح التحقيق في طلب تجميد أموال وممتلكات الرئيس الأسبق، وسيتم استئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بتجميد الأموال، وسبق لسلطات التحقيق في سويسرا أن قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص، فطعنت اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج (حكومية) على هذا القرار.
وأوضح النائب العام السويسرى أن جميع الأحكام الصادرة مؤخرا سوف يتم تحليلها، وإذا لم نجد علاقة بين الجريمة التى تم صدور الحكم بشأنها والأموال المنهوبة فى سويسرا سوف نستطيع إعادة الأموال، وإن لم يوجد علاقة مباشرة بينهما لن نستطع إعادة الأموال والموضوع معقد للغاية، ولا أستطيع تحديد وقت لهذه التحريات، وتم تقديم 30 طلبأ للمساعدة القضائية لرد الأموال لمصر .
وكانت مصر تقدمت في يوليو 2015، بطعن أمام المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، لإعادة التحقيق في اتهام مبارك ونظامه بالعمل كشبكة لـ"الجريمة المنظمة"، وهو ما قبلته المحكمة، وفق ما ذكره بيان النائب العام اليوم، من دون تفاصيل حول موعد القبول.
وفي يناير الماضي، زار مصر وفد سويسري رفيع المستوى برئاسة النائب العام، مايكل لوبير، وعقد عدداً من الاجتماعات مع مسؤولين مصريين، بينهم النائب العام المصري، لمناقشة ملف الأموال المصرية المهربة، المتواجدة في البنوك السويسرية.